بعد مرور نحو عام على قرار رفع الدعم الجزئي عن أسعار الوقود، يبدو أن انقلاباً دراماتيكياً حصل في خريطة مبيعات البنزين، إذ تبيّن الأرقام أن تغييرات كبيرة طرأت على نمط استهلاك البنزين في السوق المحلي، نظراً لتفاوت الأسعار بين المشتقات المختلفة.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، محمد غازي المطيري، أنه «نظراً للتفاوت الملحوظ بين أسعار منتجات الجازولين المختلفة، فقد انتقلت شريحة كبيرة من المستهلكين إلى استخدام «الممتاز» (91 أوكتان) كونه الأرخص بواقع 85 فلساً للتر الواحد، بدلاً من «الخصوصي» (95 أوكتان)، والذي أصبح سعر اللتر الواحد منه بـ 105 فلوس.
وشدّد المطيري في تصريح خاص لـ «الراي» على أن هذا التحوّل الكبير من قبل الزبائن أدى إلى تغيّر نسب الاستهلاك لمنتجات الجازولين، حيث كان استهلاك منتج «الخصوصي» 9.4 مليون لتر يومياً قبل عام تقريباً، أي ما يوازي 81 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين أما بعد عملية تعديل الأسعار، فقد انخفض استهلاك «الخصوصي» إلى 4.8 مليون لتر يومياً، أي ما يوازي 40 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، وهو ما يعني أن التراجع في استهلاك «الخصوصي» تجاوز نسبة الـ 50 في المئة إلى 4.6 مليون لتر يومياً.
في المقابل، زاد استهلاك منتج «الممتاز» من 2 مليون لتر يومياً فقط (تمثل 17 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين) إلى 6.9 مليون لتر يومياً، أي ما يعادل 58 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، أي بزيادة تقدّر بنحو 4.9 مليون لتر يومياً.
كما أشار المطيري إلى أن هناك انخفاضاً طفيفاً في استهلاك منتج الـ «الترا» (98 أوكتين) يقدر بنحو 2 في المئة فقط من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، مبيناً أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة في مرافقها لمواكبة التغييرات التي طرأت على الاستهلاك المحلي لسدّ احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.
يذكر أنه بعد اتخاذ قرار رفع الدعم الجزئي عن أسعار البنزين، باتت الأسعار على الشكل التالي: 85 فلساً للتر «الممتاز»
ارتفاعاً من 60 فلساً، 105 فلوس للتر «الخصوصي» ارتفاعاً من 65 فلساً، في حين أصبح سعر لتر الـ «الترا» 165 فلساً، مقارنة بـ 90 فلساً قبل الزيادة.
من ناحية ثانية، وحول آخر مستجدات مشروع مستودع المطلاع، قال المطيري «تم الانتهاء من أعمال التصميم والهندسة الأولية (FEED) من قبل المكتب الاستشاري الهندسي، وعرض نتائج الدراسة على لجنة مراجعة المشاريع (PRC) واللجنة التنفيذية لمحفظة مشاريع الشركة (EPMC) وأخذ موافقتيهما على المشروع، وجار عرض المشروع على مجلس إدارة الشركة لأخذ الموافقة تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة (المؤسسة)».
وفي ما يتعلق بمشروع «الوقود البيئي» أكد المطيري أنه أحد المشاريع الاستراتيجية للشركة وللكويت، ويهدف إلى تطوير وتوسيع مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي ودعم ربطهما ليصبحا مجمعاً تكريرياً متكاملاً قادراً على الإيفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية المختلفة كماً ونوعاً في المستقبل المنظور.
وأكد المطيري أن المشروع سيرتقي بالأداء الفني والاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق أعلى عائد تكرير ممكن مع المحافظة على أعلى المقاييس لكل من الأداء البيئي ومستويات السلامة، وذلك تنفيذاً لتوجهات «مؤسسة البترول» الاستراتيجية.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز التراكمي للمشروع بلغت 86.9 في المئة بنهاية شهر يوليو الماضي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة ما قبل التشغيل لعدد من الوحدات.
وذكر أن مشروع «الوقود البيئي» حقق بنهاية يوليو أكثر من 189 مليون ساعة عمل في مواقع المشروع، في حين بلغ عدد العمالة بالمشروع 37968 عاملاً.
وبالنسبة لمحطات الكهرباء الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، أكد المطيري أنها في مراحلها النهائية للتشغيل.
