تحوّل الحصول على قدر يسير من الوقود إلى معاناة يومية لسكان العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تصطف سيارات كثيرة أمام محطات البنزين منذ نحو شهر وسط معاناة من نقص حاد في المحروقات له تداعيات وخيمة على السكان بعد سنوات من الحرب المضنية.
وليست أزمة الوقود أمرا جديدا في اليمن الغارق في الاقتتال اليومي منذ 2014، لكن الأزمة بدأت تتضخّم مؤخّرا بينما يمر البلد الفقير بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، يفاقمها تفشي فايروس كورونا.
وتضع أزمة الوقود التي لا تكاد تغيب عن المعيش اليومي لليمنيين، سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمام مفارقة أقرب إلى السخرية، حيث تذكّرهم بجذور المأساة التي يعيشونها منذ سنوات.
فقبل نحو ست سنوات انطلقت جماعة الحوثي المسلّحة من ذريعة مساندة احتجاجات شعبية على زيادة في أسعار المشتقّات النفطية أطلق عليها اسم “الجرعة السعرية” واضطرت حكومة الوفاق القائمة آنذاك إلى إقرارها تحت ضغط عجز مالي ومصاعب اقتصادية كبيرة، لتحتلّ الجماعة صنعاء وتصل بالبلد إلى حرب شاملة وانعدام شبه تام للمواد الضرورية والخدمات الأساسية.
وتتّهم الحكومة وتحالف دعم الشرعية المتمردين بالتسبّب في نقص الوقود في محاولة للضغط من أجل رفع الحصار المفروض عليهم، إلا أن الحوثيين يزعمون أن التحالف يمنع وصول الوقود إلى مناطقهم بهدف خنقهم اقتصاديا. ويجد المدنيون أنفسهم عالقين وسط تبادل الاتهامات يوميا، مع تحذير منظمات دولية من أن الوقود أصبح سلاح حرب.
