على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية فإن الجماعة لا تزال تعرقل تفريغ حمولة السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحالة الإنسانية الناجمة عنها.
وفي هذا السياق اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في بيان حديث الميليشيات الموالية لإيران بالتسبب في توقف شحنات الوقود على متن السفن قبالة ميناء الحديدة وتأخير إجراءات الدخول للميناء وتفريغ الحمولة.
ووفق البيان الرسمي للجنة فإن الميليشيات تسببت في وقوف ثماني ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن وذلك بمنعها التجار تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية.
واتهمت اللجنة الجماعة الحوثية بأنها تستخدم «الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة».
ووصف البيان ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين».
واتهمت اللجنة الميليشيات بـ«التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين».
وبحسب الجدول الذي بثته اللجنة رفقة بيانها فإن السفن تحمل شحنات تقدر بـ164 ألف طن من الوقود، وهي كميات من شأنها أن تنهي الأزمة المستمرة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ولا تزال الجماعة الموالية لإيران تصر على رفض القرار الحكومي القاضي بتحصيل رسوم الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية المستوردة إلى ميناء الحديدة لمصلحة دفع رواتب الموظفين بإشراف من الأمم المتحدة.
واتهمت «اللجنة الاقتصادية اليمنية» الميليشيات الحوثية بأنها تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم.
