* الارتفاعات مسجلة ثاني أكبر الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط منذ 24 فبراير 2022
* ارتفاعات أسعار النفط تعني زيادة قيمة الإيرادات النفطية للكويت ، تقليل قيمة العجز المالي في الميزانية
كتب- عبدالله المملوك:
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.47 دولاراً للبرميل ليبلغ 124.36 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 62ر121 دولار للبرميل في تداولات قياسية.
وتأتي تلك الارتفاعات مسجلة ثاني أكبر الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط منذ 24 فبراير 2022 وحتى اليوم ، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية بلغت 130.33 دولاراُ للبرميل وهو الأعلى منذ يوليو 2014.
وتأتي تلك الأسعار لتعزز الإيرادات النفطية للدولة من جهة وتنقذ سيولة الاحتياطي العام التي كانت قد قاربت على النفاذ قبل نهاية السنة المالية 2021/2021 بشهر واحد.
ومع مواصلة ارتفاعات أسعار النفط مستوياتها القياسية التي تتزامن مع مستويات إنتاج مقدرة في الميزانية.
وكانت تقارير رسمية ، قد أشارت في وقت سابق أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية.
وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 9.30 دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عُمان/دبي، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق.
كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر مايو إلى 9.65 دولارات للبرميل فوق سعر عُمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولارات.
وجاءت خطوة الكويت بعد السعودية التي قامت برفع سعر نفطها الخام إلى آسيا ، حيث بلغ السعر مستوى قياسي.
وفي سياق متصل ، فإن ارتفاعات أسعار النفط تعني : زيادة قيمة الإيرادات النفطية للكويت ، تقليل قيمة العجز المالي في الميزانية ، عدم اللجوء الى اخذ أموال من صندوق الاحتياطي العام ، تخفيف الضغط على وزارة المالية لتوفير الأموال ، ضمان تأمين صرف الرواتب والانفاق على المشاريع الكبرى.
وتشير التقارير الموثقة إلى أن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ارتفاعات النفط تتمثل في: زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ، تعافي العالم من جائحة كورونا ، توسع دول العالم في توزيع اللقاحات المضادة للفيروس ، أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وارتفاع أسعار الغاز ، اتخاذ تحالف (أوپيك+) قرارا باستمرار قرار تخفيض الإنتاج في اجتماعها خلال أكتوبر الجاري.
كما تشير البيانات الموثقة إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط للكويت، ، ستؤثر في وضع الموازنة بالإيجاب، لكون البلاد نفطية أحادية المصدر، ولكنها نسبة وتناسب قد تكون تحت المتوقع من حيث التأثير، علما ان رفع الإنتاج سيعود إيجابا على الميزانية القادمة للبلاد.
وتتحفظ الكويت على سعر النفط في الموازنة ليبقى منخفضا، مقارنة بدول المنطقة، ويأتي ذلك مشفوعا بأسباب عدة، أولها أن تلك الدول لديها قطاعات متنوعة لتحقيق الإيرادات، بعضها من القطاع السياحي، والآخر من الصناعة، ولكن في الكويت لدينا قطاع واحد للإيرادات هو النفط، فضلا عن تحوط وزارة المالية من العوامل الجيوسياسية التي تدخل في الاعتبار عند تقدير السعر فمن الممكن أن يرتفع سعر النفط مع أي أحداث، ولكن هل نستطيع بيعه؟ لذلك نكون متحفظين عند تقدير الأسعار.
ومع ارتفاعات النفط القياسية ، فإنه يمكن للكويت تجاوز أزمة السيولة التي تواجهها ، كون النفط يشكل 90 % من القيمة ، وتكمن الأزمة الحقيقية في صعوبات تشريعية لإقرار حلول تساعد في تنظيم السياسة المالية والتي منها قانون الدين العام. ويرى الخبراء ان الكويت يمكنها تجاوز أزمة السيولة عبر 3 حلول، الأول يتضمن نقل الأصول بين الصناديق الحكومية وهو ما تم بالفعل خلال العامين الماضيين، والثاني إقرار قانون الدين العام والسحب من احتياطي الأجيال على المدى القصير، والحل الثالث، على المدى الطويل، تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الكاملة مع إعادة هيكلة بنود الإنفاق في الموازنة.
