انتقد تقرير رقابي حديث استمرار وزارة الكهرباء والماء في العمل بالاتفاقية المبرمة مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لتزويد محطات القوى بالمحروقات، مؤكداً أنها في غير مصلحة الوزارة التي اعتبرها غير جادة في تعديل بنودها أو إبرام أخرى جديدة وفقاً لما تقضي به المادة الـ3 من شروط الاتفاقية نفسها.
قال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة وحصلت القبس على نسخة منه إن استمرار العمل بتلك الاتفاقية يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الوزارة ويجعلها غير قادرة على سداد المبالغ المترتبة عليها التي خصصت لها اعتمادات مالية بلغت جملتها 1.5 مليار دينار في السنة المالية 2019/2020 التي شهدت عجزاً قيمته 321 مليون دينار، منتقداً عدم استخدام الوزارة حقها في إلغاء أو تعديل الاتفاقية بعد مضي 4 سنوات على إبرامها طبقاً لما تنص عليه المادة الـ3 منها أهم الملاحظات وأوضح الديوان أنه قدم إلى الوزارة في السنة المالية 2018/2019 تقريرا خاصا بأهم الملاحظات المكتشفة خلال عملية الفحص والمراجعة الخاصة بالاتفاقية، وبين كذلك المآخذ التي شابت بنودها وطلب مراجعتها من قبل المختصين ودراستها والأخذ بما جاء من ملاحظات والعمل على معالجتها سواء بتعديلها أو إبرام أخرى جديدة تراعي مصلحة الوزارة. وأشار إلى أن الكهرباء ردت في كتب عدة بأن الاتفاقية شكلية لتنظيم الوضع القائم والسابق ولم تترتب عليها التزامات مالية على ميزانية الوزارة، وأن فريق العمل المختص بتعديل بنودها ملتزم بكل ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأضافت أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع النفطي، وأن تعديل الاتفاقية سيستغرق مدة طويلة، وأنه تم الاتفاق على صياغة توافقية لمعظم بنودها وسيتم عرضها على الديوان لمراجعتها. وذكر التقرير أنه منذ مخاطبة المحاسبة للوزارة في 12 يوليو 2018 وحتى تاريخه فلا تزال الوزارة تعطي الوعد تلو الآخر بشأن تعديل الاتفاقية، وأنها في مراحلها النهائية، إلا أن شيئا لم يتم رغم مضي عامين على إثارة الأمر، رغم أن الاتفاقية تترتب عليها التزامات مالية سنوية تفوق الاعتمادات المالية المخصصة للصرف على بند وقود تشغيل المحطات، وبالتالي تواجه الوزارة عجزاً مستمراً تضطر معه إلى مخاطبة المالية في نهاية كل سنة مالية لتغطية تكلفة العجز.
وبحسب إحصائية الديوان، فقد بلغ إجمالي المصروف الفعلي على بند الوقود خلال الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة 4.212 مليارات دينار، فيما بلغ العجز في نهاية السنوات الثلاث بالنسبة لبند الوقود كذلك ما جملته 877 مليون دينار. تكاليف إضافية شهرياً ذكر ديوان المحاسبة أن وزارة الكهرباء قبلت أن تتحمل شهرياً تكاليف إضافية عن كميات الوقود السائل المزودة لها «البراميل» والمشتملة على تكلفة إنشاء المشاريع الرأسمالية الخاصة بالبنية التحتية لشبكة توزيع الوقود بأنواعه على الرغم من قرار المجلس الأعلى للبترول بشأن تكليف المؤسسة من خلال إحدى شركاتها إشراف وإجراء الصيانة اللازمة لجميع الخطوط المغذية للوقود بشتى أنواعه لمحطات توليد الطاقة.
وقال الديوان إن عدم تحديد الاتفاقية أنواع وكميات الوقود الأحفوري التي سيتم تزويد المحطات بها بصورة ثابتة أثر سلباً في تقدير الاعتمادات المالية المخصصة للوقود بميزانية الوزارة وأدى لحدوث عجز باعتمادات هذا النوع وصل في السنة المالية 2018/2017 إلى 400 مليون دينار.
وذكر أن التحاسب مع مؤسسة البترول بالتكلفة العالمية لسعر برميل النفط غير المستقر عن كميات الوقود الأحفوري المزودة للمحطات ترتب عليه عدم دقة التقدير السنوي لتكلفة الاحتياجات الفعلية من أنواع الوقود وتحمل فروقات أسعار سواء بالزيادة أو النقص ناتجة عن تغير سعر المحاسبة لأنواع الوقود.
