توقّع بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست ركوداً كبيراً هذا العام، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصفة عامة إلى -3.7 في المئة مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9 في المئة.
وذكر البنك في مذكرة بحثية إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا على القطاعات غير النفطية في المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكومات دول الخليج، مقدّراً أن انخفاض أسعار النفط يكلف دول مجلس التعاون الست نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة، لكل انخفاض قدره 10 دولارات للبرميل.
ورجّح أن تبلغ احتياجات التمويل لدول الخليج 208 مليارات دولار هذا العام، بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولاراً للبرميل، مضيفاً «ستجابه دول مجلس التعاون صعوبات في ظل صدمتين تميلان للهبوط الشديد، على جانب الطلب الدمار الناجم عن كورونا، وعلى جانب العرض التحديات الناجمة عن انهيار سعر النفط».
ولفت إلى أن المنطقة واجهت انتكاسات وصدمات على مدى عقود عديدة، لكن نادراً ما تتدهور التوقعات في الأجل القريب بشكل كبير للغاية.
