عبدالله المملوك
تنظر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ، اليوم ، استئناف نظر التظلم في تحرير سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن في الدعوى المقامة من الشركة المالكة للسفينة، ضد هيئة قناة السويس لطلب رفع الحجز عن السفينة.
وكانت المحكمة، قد أجلت امس ، النظر في الدعوى إلى جلسة تُعقد اليوم. وتطالب الشركة من خلال الدعوى المرفوعة ضد هيئة القناة برفع الحجز عن السفينة ودفع تعويضات.
ومن جانبها تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات قيمتها 916.5 مليون دولار، لتغطية خسارة رسوم العبور والأضرار التي لحقت بالممر المائي في أثناء جهود تعويم السفينة، ولم تتوصل الهيئة إلى اتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بخصوص التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
يذكر أن المحكمة كانت قد أمرت في وقت سابق بالحجز التحفظي على السفينة.
وكشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات سابقة، عن خفض المطالبات بمقدار الثلث من 900 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.
وبدأت أمس أولى جلسات النظر في دعوى ثبوت الدين، وصحة الحجز التحفظي على السفينة وما عليها من بضائع، بمنطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية، والتي أقامتها هيئة قناة السويس بالمحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها خلال أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام متواصلة، وما أعقبها من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
وكان مُلاك السفينة تقدموا بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه المحكمة التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، لتبقي السفينة محتجزة في بحيرة بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.
