الاتحاد الأوروبي يضع نائب وزير الطاقة الروسي في قائمة العقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات على ثلاثة مسئولبن بينهم نائب وزير الطاقة الروسي أندري تشيريزوف وثلاث شركات روسية بشأن تسليم توربينات من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
كما شملت العقوبات حظر سفر يفجيني جرابتشاك، وهو رئيس قسم أيضا في الوزارة الروسية، إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول قد يكون يملكها في الاتحاد، وفقا لـ”رويترز”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركات المدرجة على القائمة السوداء تشمل أيضا شركتين متعاقدتين مع سيمنس نقلتا توربينات الغاز لشبه جزيرة القرم في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تمنع تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منذ ضمها من أوكرانيا في عام 2014.
وكانت ألمانيا قد اقترحت الشهر الماضي إضافة أربعة مواطنين روس بينهم من هم من وزارة الطاقة للقائمة السوداء إضافة إلى ثلاث شركات روسية بينها الشركة التي قامت بتسليم التوربينات لشبه جزيرة القرم. وكانت ألمانيا قد حثت الاتحاد الأوروبي على إضافة أربعة مواطنين وشركات روسية أخرى إلى قائمة التكتل السوداء الخاصة بالعقوبات بسبب تسليم توربينات غاز من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
ويمنع الاتحاد الأوروبي شركاته من التعامل مع القرم منذ ضمها عام 2014 وفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وقلص التعاون مع روسيا في مجال الطاقة والأسلحة والشؤون المالية بسبب دورها في الأزمة في أوكرانيا.
وبعد ضمها للقرم من كييف ساندت موسكو تمردا انفصاليا في شرق أوكرانيا قتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء 150 شخصا و37 كيانا يخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وتلك العقوبات سارية حتى 15  سبتمبر المقبل.
وتقول سينمس إن لديها أدلة على أن التوربينات الأربع التي سلمتها لمشروع في جنوب روسيا نقلت إلى القرم فيما يمثل مخالفة قانونية.
بيد أن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر قالت أخيرا، إن التوربينات سلمت للقرم خلافا لشروط التعاقد وعلى الرغم من تأكيدات من مسؤولين روس رفيعي المستوى بأن هذا لن يحدث.
وذكرت أن برلين تتشاور بشأن العقوبات التي يجب فرضها بسبب هذه العملية “غير المقبولة” مضيفة أنه يتعين على الشركات ضمان عدم انتهاكها للعقوبات.
وقال مصدر دبلوماسي كبير في بروكسل إن الإضافة المقترحة للقائمة السوداء قد تشمل مسؤولين من وزارة الطاقة الروسية والشركة الروسية التي نقلت التوربينات إلى شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود.