![فرق الطوارىء الكويتية](https://old.oilnewsagency.com/wp-content/uploads/2017/08/فرق-الطوارىء-الكويتية.jpg)
باشرت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ا (شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، الشركة الكويتية لنفط الخليج، الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة) بتشكيل فرق طوارئ على أعلى مستوى للتأكد من صحة البلاغ، والتعامل معه وذلك فور الإبلاغ عن وجود بقعة من الزيت ( النفط الخام) بالقرب من محطتي الطاقة الكهربائية ومحطة تحلية المياه جنوب البلاد وتحديدا في منطقة رأس الزور، وفق الخطط الموضوعة مسبقاً من قبل المؤسسة وشركاتها التابعة.
وقالت الشركة فى بيان لها اليوم انه بعد التأكد من وجود بقعة من الزيت عائمة على سطح الماء بالقرب من محطتي توليد الطاقة وتحلية المياه، بدأت فرق الطوارئ المُشكلة من قبل المؤسسة وشركاتها التابعة في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفكيك بقعة الزيت والسيطرة عليها. وفي ذات الإطار استدعت المؤسسة منظمة الاستجابة للتسربات النفطية (OSRL) لتقديم الاستشارات والمساهمة في وضع الخطط المناسبة للتعامل مع البقع النفطية، وأجرت اتصالاتها بالشركات النفطية العاملة في المنطقة للتعرف على مصدر بقع الزيت، وفي الوقت نفسه تم سحب عينات من المياه والزيت وإرسالها إلى معامل التحليل التابعة لكل من شركة نفط الكويت، ومعهد الأبحاث”.
وقالت المؤسسة إنه لعل من أبرز الخطوات التي اتخذتها هي وشركاتها التابعة للتعامل مع الأزمة المتمثلة في وجود تسرب نفطي في المياه الإقليمية هو “قيام المؤسسة بتفعيل غرفة العمليات التي تضم ممثلين عن الشركات النفطية التابعة، وفرق الطوارئ من وزارة الكهرباء والماء، وممثلي الهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للإطفاء، وحرس السواحل، وإدارة الطيران العمودي التابعة لوزارة الداخلية، لوضع تصور سريع للتعامل مع الأزمة، وتفعيل خطط الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحوادث”، مشيرة الى انه “خلال الاجتماعات المتواصلة على مدار الساعة تم توفير المواد المطلوبة من زوارق مطاطية، وطلمبات سحب بقع الزيت، وتأمين طلعات جوية عبر إدارة الطيران العمودي، لرصد تحرك بقعة الزيت وفي أوقات مختلفة، إلى جانب التواصل مع المنظمات العالمية لحماية البيئة، لتزويد غرفة العمليات بمزيد من المعلومات المتوافرة لديها بشأن وجود تسربات نفطية في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن الحصول على صور الأقمار الصناعية للمنطقة”.
وأضافت إنه “في الوقت الذي بدأت فيه فرق الطوارئ المختلفة في التعامل مع الأزمة، كانت القيادات النفطية بمستوياتها كافة في حال استنفار لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع الأزمات بدقة، واستعراض الجهود المبذولة لتفكيك بقعة الزيت والسيطرة عليها. وفي ذات الإطار قام وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بإطلاع مجلس الوزراء على جهود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وجهود فرق الطوارئ المختلفة للسيطرة على بقعة الزيت، وقد ثَمن مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء الجهود الكبيرة المبذولة للسيطرة على بقعة الزيت، موجهين الشكر لكل الجهات التي بادرت لتقديم الدعم للتعامل من الأزمة”.
وتابعت “لم تترك المؤسسة وشركاتها التابعة الباب مشرعاً أمام التأويلات أو الشائعات التي قد تنطلق هنا وهناك بسبب بقعة الزيت، وإنما باشرت بالتواصل مع المجتمع الخارجي عبر البيانات المتتالية التي تصدرها لوسائل الإعلام المختلفة والتي تشرح أولاً بأول خطوات تعامل المؤسسة مع بقعة الزيت والنتائج التي تحقها في هذا المجال.
ويمكن تلخيص الجهود المبذولة من قبل المؤسسة في نقاط عدة على النحو التالي:
– إجراء مسح شامل ( بحري – جوي ) للمنطقة وتحديد حجم وانتشار ومصدر البقعة.
– تطويق وتأمين مناطق ومداخل مياه البحر لمحطة الزور الشمالية والجنوبية، بتركيب مصدات مطاطية بطول 400 متر تقريباً.
– تركيب معدات ( طلمبات امتصاص ) لسحب كميات الزيت من على سطح المياه، وشفط كميات البقع النفطية المتجمعة والقريبة من الساحل.
– جمع وفحص دوري وشامل لعينات من المياه العذبة المنتجة من محطة الزور من الخزانات كافة، ومحطة الضخ بمجمع توزيع المياه بالزور الجنوبي.
– متابعة دقيقة لحركة وانتشار كميات الزيوت في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى متابعة إمكانية وجود أي بقع زيت إضافية.
– العمل على تنظيف الشواطئ القريبة من منطقة الزور والشواطئ التي أصابها الضرر.
– أخذ العينات من البقع النفطية وإرسالها للمختبرات لتحليلها لمعرفة مصدر تلك البقع.
– متابعة إصدار البيانات التوعوية التي تثمن جهود وتعاون المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من الأماكن المحظورة حفاظا على سلامتهم”.
وذكرت المؤسسة غنه خلال تعاملها وشركاتها التابعة مع بقعة النفط “تلقت بلاغاً جديدا بوجود بقع زيت أمام شاطئ أنجفه، وعلى الفور وبناء على التعليمات التي صدرت عن غرفة العمليات تحركت فرق الطوارئ بما فيها الطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية، والإدارة العامة للإطفاء وخفر السواحل، وأجرت مسحا ( بحري– جوي) لشواطئ المسيلة وأنجفه والبلاجات، وأصدر المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي بيانا بخصوص هذا الأمر وليؤكد خلاله من خلو المنطقة من رأس الأرض وحتى منطقة الصبية مروراً بشواطئ الشويخ شاملاً الجزر الكويتية (عوهه، مسكان، وكبر، وفيلكا) من أي آثار لبقع نفطية”.
وأوضحت أنه “من خلال المتابعة المستمرة لفرق الطوارئ التي قامت بتمشيط الشريط الساحلي (بحري _ جوي) من راس الزُّور إلى جون الكويت، ومن الفنيطيس مرورا بالجزر، إلى رأس السالمية، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح خلو المياه الإقليمية من أي بقع زيتية، مشيراً إلى أنه وبفضل الجهود المستمرة من فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ممثلة في حملات تنظيف الشواطئ جنوب البلاد، تم الانتهاء من عمليات التنظيف للبقع الزيتية، في المناطق التالية:
1- منطقة راس الزور.
2- شواطئ شركة شيڤرون العربية السعودية.
3- مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك).
4- ميناء مصافي الزور التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك).
5- شواطئ محطة الزور التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
6- محطة الزور الشمالية التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
7- محطة الزور الجنوبية التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
8- محطة ومرسى البارجات التابعة لمشروع مصفاة الزور والمنطقة الجنوبية الشاطئية التابعة لها”.
وأكدت المؤسسة أنه “في ذات الإطار تعمل فرق الطوارئ على إزالة التربة الزيتية السابق تجميعها من المواقع المتأثرة، لمعالجتها من قبل شركة نفط الكويت، وتجميع القطع البحرية والمصدات النفطية والمعدات المستخدمة خلال عمليات التنظيف من المواقع كافة، إيذانا بعودتها إلى مواقعها الدائمة في كل شركة من شركات القطاع النفطي، وذلك بعد الانتهاء من تنظيف جميع المناطق البحرية ابتداء (من رأس الزور شمالا إلى منطقة الخيران جنوبا)، وإزالة جميع المخلفات الصلبة الملوثة”.
وقالت “لقد برهنت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من خلال استجابتها وتعاملها السريع مع أزمة ( بقعة الزيت ) على مدى التزامها واهتمامها البالغين بالحفاظ على البيئة الكويتية، والتقيد بقوانين ومعايير الهيئة العامة للبيئة التي تتبع بدورها المعايير البيئية العالمية، مؤكدة التزامها الصارم بتنفيذ قواعد وقوانين السلامة والصحة والأمن والبيئة، تلك القوانين التي تحقق بدورها التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة في الوصول إلى التنمية المستدامة”.