كشفت بيانات رسمية يوم الأحد ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى ثلاثة بالمئة في يناير بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة ورفعت أسعار البنزين المحلية في بداية العام.
وتشير الأرقام إلى أن الضريبة الجديدة وارتفاع تكلفة الوقود، وهما جزء من خطة حكومية لخفض عجز كبير في الميزانية ناجم عن هبوط أسعار، أثرا بشكل كبير على قدرة المستهلك السعودي على الإنفاق في بعض المجالات الشهر الماضي. وزادت أسعار المستهلكين 3.9 في المئة في يناير عن الشهر السابق.
وقفزت أسعار الأغذية والمشروبات 6.7 في المئة عن العام السابق، وزادت أسعار المطاعم والفنادق 5.8 في المئة، بينما قفزت تكلفة النقل 10.5 في المئة.
ورغم ذلك، انخفضت أسعار الملابس والأحذية 7.9 في المئة عن العام السابق، لأسباب من بينها خصومات كبيرة من المتاجر التي تكافح التباطؤ الاقتصادي، بينما صعدت أسعار الإسكان والمرافق 1.3 في المئة فقط. والإيجارات السكنية مستثناة من الضريبة، وتشهد سوق العقارات في المملكة هبوطا.
ومن بين التغييرات التي شهدتها سلة المستهلك في يناير كانون الثاني، زيادة وزن الإسكان والمرافق إلى أكثر من 25 في المئة بلا من 20.5 في المئة، بينما تم خفض وزن الأغذية والمشروبات إلى أقل من 19 في المئة من نحو 22 في المئة، وشهد وزن النقل زيادة طفيفة.
وإتخذت الحكومة خطوات لتخفيف أثر الضريبة وارتفاع أسعار الوقود على الاستهلاك، وطبقت نظاما لمخصصات نقدية للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، وأعلنت عن حزمة من المنح للمواطنين بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) الشهر الماضي.
لكن التضخم في المملكة ربما يشهد مزيدا من الارتفاع في الأشهر المقبلة مع بدء تعافي طلب المستهلكين من الصدمة المبدئية للضريبة، ومع قيام مزيد من المتاجر والشركات برفع أسعارها بدلا من تحمل مزيد من التكلفة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في المملكة إلى خمسة في المئة في المتوسط هذا العام، بعدما هبطت أسعار المستهلكين 0.2 في المئة العام الماضي.
