رغم الميزانية الكبيرة التي رصدتها مؤسسة البترول لشركاتها التابعة لتنفيذ المشاريع الحيوية حيث بلغت 18 مليار دينار والتي كان من المتوقع ان يتم إنفاقها خلال السنة المالية 2017/2018 وتم اعتماد جزء من تلك المبالغ على تمويل الخارجي إلا أن نسبة الإنفاق لم تتعد 6 مليارات دينار بنسبة بلغت 30% .
وقالت مصادر لـ” النفط ” ان تأخر طرح المشاريع تسبب في تأخر التنفيذ ما سينعكس على موعد تسليم تلك المشاريع والتي كانت مؤسسة البترول قد وضعت مدة محددة لتسليمها بهدف الحد من الاعتماد على النفط في الميزانية العامة للدولة .
وأوضحت: يأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع مصفاة الزور الذي يتم تمويله بالكامل عن طريق مؤسسة البترول الكويتية وتم رصد 5 مليارات دينار والذي تقوم بتنفيذه شركة الصناعات البترولية المتكاملة (kipi) احدث الشركات النفطية والوقود البيئي ومشروع بتروكيماويات الزور حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لمشروعات مصفاة الزور نحو 10 مليارات دينار بحلول 2020 ، مشيرة الى ان الشركة تهدف لتكرير 615 ألف برميل يوميا وسيتم تسليم المشروع مبدئيا في يوليو 2019، على أن يتم التشغيل الأولي في ديسمبر 2018. ويعتبر مشروع مصفاة الزور استراتيجيا ومهما سواء في حجم القدرة التكريرية أو في إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة والمتوافق مع الشروط البيئية المتزايدة التشدد عالميا.
وبينت المصادر ان تلك المشروعات النفطية الضخمة تظهر تركيز الإنفاق الرأسمالي للكويت على مشاريع تكرير وتوزيع النفط والغاز خلال السنة المالية 2017/2018 في جهود ترمي إلى خلق الفرص الوظيفية والتعويض عن تراجع إيرادات الصادرات النفطية، فضلا عن التعويل على ارتفاع الطلب الإقليمي على المنتجات والمشتقات النفطية المكررة.
وتأمل المؤسسة من مصفاة الزور تحقيق أقصى فائدة ممكنة من ثروات الكويت عبر التكامل ما بين التكرير وصناعة البتروكيماويات من خلال توفير اللقيم لمصنع الأوليفينات الثالث ومصنع العطريات الثاني اللذين سيقامان أيضا في منطقة الزور، بقيمة 361.9 مليون دينار، حيث تعكف شركة صناعة الكيماويات البترولية على تنفيذ الدارسات الهندسية الأولية ويتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2021.
وأوضحت لقد لجأت شركة البترول الوطنية ولأول مرة في تاريخها الى الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل المشروع بواقع 30% تمويل ذاتي بقيمة 1.3 مليار دينار و70% تمويل خارجي بقيمة 3.3 مليارات دينار حيث بلغت الميزانية الرأسمالية للشركة للسنة المالية 2017 – 2018 نحو 6.1 مليارات دينار، في حين تبلغ الميزانية التشغيلية 744.4 مليون دينار.
وقالت ان الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت خلال السنة المالية المقبلة 2018/ 2019 قد ارتفعت بحوالي 600 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك للوفاء بمتطلبات استراتيجية 2030 والتي تهدف لزيادة الإنتاج الى 3.650 ملايين برميل.
وصرحت مصادر أن الشركة ستلجأ للأخذ من الميزانية التشغيلية لتغطية التغييرات المالية في المشاريع النفطية الكبرى، بالإضافة الى دفع 10% من قيمة المشاريع التي يستكمل تنفيذها خلال السنة المالية، مشيرا الى ان الميزانية التشغيلية يمكنها سداد جزء كبير من إعمال المشاريع النفطية السريعة.
وقالت ان الميزانية الجديدة لنفط الكويت تغطي مشروعات حفر الآبار وأعمال التنقيب والاستكشاف، هذا الى جانب مشروعات المرافق النفطية الجديدة والخدمات المساندة لها، بالإضافة إلى مشاريع إحلال وتجديد وتطوير مرافق النفط والغاز الحالية.
وتعمل الكويت التي تعد سادس اكبر منتج للنفط في العالم، لأن تصبح ضمن أكبر 10 جهات في مجال تكرير النفط متفوقة بذلك على كبريات الشركات الإقليمية والعالمية من خلال زيادة طاقتها التكريرية وعملياتها في مجال إنتاج البتروكيماويات في آسيا والعالم.
