قدمت بروكسل حلولا، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وخفض واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، قبل القمة التي من المتوقع أن تتعهد الدول السبع والعشرون فيها “الخروج” من الاعتماد على المحروقات الروسية.
وستقدم المفوضية الأوروبية بحلول أبريل، اقتراحا تشريعيا لتحديد مستوى متوسط التخزين بما لا يقل عن 90 بالمئة في نهاية سبتمبر، من أجل تهيئة القارة لفصل الشتاء المقبل، مع أهداف لكل دولة، وفق ما أعلنت مفوّضة الطاقة كادري سيمسون. وكان المشروع أورد في البداية مستوى 80 بالمئة.
وتريد المفوضية تنويع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، علاوة على زيادة استخدام الهيدروجين والميثان الحيوي، من خلال تكثيف المحادثات الجارية بالفعل مع أبرز الدول المنتجة (النروج والولايات المتحدة وقطر والجزائر)، مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في أوروبا بشكل أفضل.
ويدعو الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تسريع جهود إزالة الكربون في المباني (عزل أفضل، وأساليب التدفئة..) وفي الصناعة، كما ورد في خطته المناخية لعام 2030 “سيؤدي تنفيذها الكامل إلى خفض معدل استهلاك الغاز الأوروبي السنوي بنسبة 30 بالمئة”، بحسب بروكسل.
والتدابير المقدمة “من شأنها تخفيض الطلب الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام” و”ستجعل الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على المحروقات الروسية قبل عام 2030″، وفق ما أكدت المفوضية الأوروبية في بيان. تزود روسيا 45 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم، و 25 بالمئة من النفط.
وسيناقش زعماء دول التكتل في فرساي (فرنسا) خريطة الطريق يومي الخميس والجمعة. ومن المقرر أن يتعهدوا “بالتخلي عن اعتمادهم على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي”، لكن دون تحديد جدول زمني، بحسب مسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويمثل ذلك تحديا بالنسبة لدول مثل فنلندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك التي تستورد معظم غازها من روسيا، وألمانيا التي تعتمد بنسبة 55 بالمئة من امداداتها على روسيا. وذكّرت برلين بأنه لا يوجد بديل لتجاوزها “في الوقت الراهن”.
دعت المفوضية نفسها إلى التخفيف تدريجياً، والاثنين، اقر فرانز تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الاوروبية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي “دعونا لا نضر أنفسنا أكثر مما نفعل ببوتين. يجب ألا نزعزع استقرار مجتمعاتنا في وقت يجب أن نظل فيه متحدين”.
