توقعت كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، ليلى بنعلي، أن خفض إنتاج ا النفط لمتبع من أوبك وحلفائها سيساهم في إيجاد توازن بين العرض والطلب في الأسواق على المدى القصير.
وبحسب “مباشر” قالت، اليوم الأربعاء، إن ذلك سيدفع تداولات خام برنت إلى مستوى 60 – 70 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2019، وذلك ما لم يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وتابعت: أما في حال تواصل نمو العرض في ظل ضعف الطلب في الأسواق؛ فإن الأسعار قد تهبط لمستويات أقل ولفترات أطول.
وقالت بنعلي إن عام 2018 اختتم بمؤشرات سلبية فاقت الإيجابية منها فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية، وعمد المحللون إلى دراسة المقارنات التاريخية لفهم العوامل التي أدت إلى تراجع أسعار الأسهم، وإلى تقلبات أسواق السلع والعملات، وأكدت أنه يتعين علينا أن نتكيف مع التقلبات المتواصلة والتصورات المستقبلية والمضاربات المحوسبة.
وأوضحت بنعلي أنه وعلى خلاف التقلبات التي حدثت خلال الفترات السابقة؛ فإن التداولات المحوسبة وصناديق التحوط الكمية (quantitative hedge funds) وصناديق الاستثمار السلبية (passive funds) وغيرها، باتت تقود الكثير من التداولات، ونظراً لاعتماد هذه التداولات على الزخم كمدخل أساسي؛ فإن توجهات الهبوط تتفاقم في الأسواق خلال فترات من الهبوط.
وفيما يتعلق بأسعار النفط؛ توقعت بنعلي أنه سيكون هناك عوامل جديدة يتعين مراقبتها بعيداً عن التطورات السياسية. فعلى سبيل المثال؛ بعثت المنظمة البحرية الدولية رسالة شديدة اللهجة أكدت فيها عزمها على تطبيق قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري ابتداءً من يناير 2020.
وبدأت العديد من شركات وأساطيل الشحن بطلب المزيد من أجهزة التصفية والتكرير لخفض نسبة الكبريت في الوقود استعداداً لقرار المنظمة البحرية الدولية الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وبالنسبة لاستثمارات الطاقة؛ فإن قلة أعداد المستثمرين حفزت بنوك التنمية متعددة الأطراف على لعب دور أكبر في عمليات الاستثمار. وفيما يخص اللاعبين التقليديين في مجال الطاقة؛ فإن هناك دورة جديدة من التقارب والتكامل بين كل من عمليات البحث والتنقيب، وعمليات التكرير والتسويق والنقل، والخدمات الأخرى، بحسب بنعلي.
وأوضحت بنعلي أن المخاوف إزاء التغيرات المناخية حفزت كافة الأطراف على الاستثمار في الأساليب والتقنيات التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها.
وأشارت إلى أن تنويع العمليات لتشمل مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والخدمات والتخزين بات يشكل الدافع الأبرز لاستراتيجيات العمل لدى عدد من كبريات شركات الطاقة وشركات النفط الوطنية.
وأضافت: كما تواصل صناعة الطاقة الأمريكية، وتحديداً مشاريع الطاقة غير التقليدية، تمتعها بميزة الحصول على رأس المال بشكل سهل نسبياً عبر الطروحات الأولية والداعمين الأجانب والأسهم الخاصة المحلية، وأشارت بنعلي إلى أن الصورة في بقية أنحاء العالم تبدو ضبابية نوعاً ما.
وتشير التقديرات إلى أنه لا تزال نحو 80% من استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدار من قبل الحكومات، التي تواجه تقلصاً في الميزانيات نتيجة اضطرارها للتعامل مع النزعات الشعبوية التي تشهدها مناطق أخرى، من خلال إدارة ميزانيات توسعية.
وقدرت ابيكورب قيمة مشاريع الطاقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017 بما يصل إلى 337 مليار دولار.
وتوقعت أن تبلغ قيمة هذه المشاريع 622 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة.
