*موسكو : القرار يتعارض مع مبادئ السوق الحرة
*البيت الأبيض: قرار وضع سقف للنفط الروسي يقلص إيرادات موسكو
• السفارة الروسية في أميركا: الاختلالات الحالية في أسواق الطاقة نابعة من تصرفات واشنطن وشركائها
كتب – عبدالله المملوك:
اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقما جاء في بيان مشترك.
اقرا أيضًا.. أوكرانيا تطالب بخفض سعر النفط إلى 30 دولاراً لتدمير الاقتصاد الروسي بشكل أسرع
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها، ما سمح أولا باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.
وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ غدا الإثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.
وقال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس إن بولندا دعمت اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي تضمن آلية لإبقاء سقف أسعار النفط الروسي أقل من سعر السوق 5% على الأقل، وفق رويترز.
وقال متحدث باسم جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتشرف على المفاوضات إنها أتاحت النص المكتوب لجميع أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة للموافقة رسميا على الصفقة، بعد موافقة بولندا.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الحد الأقصى للسعر سيقلص عائدات روسيا كثيرا.
وغردت فون دير لاين على تويتر قائلة: “سيساعدنا ذلك على استقرار أسعار الطاقة العالمية ويفيد الاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم”. وأضافت أن السقف سيكون “قابلا للتعديل مع مرور الوقت” لمواكبة تطورات السوق.
وسيسمح سقف سعر مجموعة السبع للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم تُبع بأقل من سقف السعر.
ونظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب للغاية على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
ورحب البيت الأبيض بالأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي “يتوحد” بشأن سقف أسعار النفط الروسي وقال إن هذه الخطوة ستقلص العائدات الروسية.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي: “تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة بوتين على الاستفادة من سوق النفط مما يمكنه من مواصلة تمويل آلة حرب مازالت تقتل الأوكرانيين الأبرياء”.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي لوكالة تاس للأنباء إن الاتحاد الأوروبي يعرض أمنه للطاقة للخطر.
وتمثل المقترح الأولي لمجموعة السبع الأسبوع الماضي في تحديد سقف سعري يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل بدون آلية تعديل. ولأن خام الأورال الروسي يُباع بسعر منخفض بالفعل، فقد ضغطت بولندا وليتوانيا وإستونيا من أجل سعر أقل.
وتم تداول خام الأورال الروسي عند نحو 67 دولارا للبرميل.
وقالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، امس السبت، إن السقف الذي فرضته واشنطن وشركاؤها على سعر النفط الروسي يعني عمليا “إعادة صياغة” للمبادئ الأساسية للسوق الحرة.
وأوضحت السفارة في بيان أن “الاختلالات الحالية في أسواق الطاقة نابعة من تصرفاتهم الخاطئة، وعلى رأس ذلك فرض العقوبات على روسيا، وحظر واردات الطاقة من بلدنا”.
وأضافت أن “الغرب يحاول حل المشاكل التي أثارها هو نفسه بشكل متهور. نشهد في الواقع إعادة صياغة للمبادئ الأساسية للأسواق الحرة”، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل
