هل يعقل يا شركة (كيبيك) أن تكون هناك وحدة كاملة تدار من قبل المقاول ؟
ومنذ متى تدار وحدة الإنقاذ بقسم بالإطفاء من قبل المقاول في القطاع النفطي ؟
أليس من الأولى أن يكون ابن البلد هو من يشغل هذه الأماكن كالعادة ومنذ القدم ؟
اتحاد البترول يطالب رئيس مجلس الوزراء بمحاربة الفساد في القطاع النفطي ودعم الخطوات الإصلاحية
صرح حسين علي الميل، نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، بأن الاتحاد ملتزم بتنفيذ توجهات الدولة في تكويت القطاع النفطي وأنه يقف على مسافة واحدة مع مؤسسة البترول الكويتية ممثلة برئيسها التنفيذي الشيخ نواف سعود الصباح لتنفيذ التوجهات السامية التي وجهها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يبذل كل جهد لتصحيح مسار القطاع النفطي واجتثاث عناصر الفساد ودعم الكفاءات الوطنية لتكويت القطاع النفطي وتطويره، مواكبة مع الخطط الإصلاحية والحركة التصحيحية التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح في بث الحياة في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها من خلال القضاء على مواطن الخلل التي تعيق عمل هذه الوزارات والقطاعات من القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه ، والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة دون حساب لأي اعتبارات أخرى ، واضعا الكويت نصب عينه.
اقرأ أيضًا.. دعم أفريقيا والنهوض بها على مائدة مباحثات وزير البترول والأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة
وأعلن الميل بأن من ضمن متابعات الاتحاد لأداء الشركات النفطية وأهدافها نجد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) والتي تعتبر من أهم الشركات الحالية حيث أنها تنفذ أهم وأضخم المشاريع الاستراتيجية والتنموية في الكويت في مجمع الزور الضخم والذي يضم مجمعا للتكرير ومجمعا للبتروكيماويات ومرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لزيادة الموارد النفطية والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، فضلا عن أن من أهداف إنشاء الشركة هو محاولة معالجة البطالة في دولة الكويت من خلال توظيف الكفاءات الوطنية والعناصر الشابة في هذه المشاريع الضخمة التي تستوعب آلاف العاملين ، وهنا يأتي السؤال هل تم فعلا تنفيذ هذه الخطط من قبل إدارة(كيبيك)؟ التي أعلنت سابقا عن استيعاب مخرجات التعليم من أبناء الكويت وأنها حققت تقدما لتوظيف العناصر الكويتية حيث بلغت نسبة التكويت في الشركة حوالي 93% ؟؟؟ في إحدى المناسبات الماضية، والتي اكتشفنا انها تعلن عن التكويت من خلال المقاول وليس التوظيف المباشر.
وبين الميل إننا ومن خلال فرض سلطتنا الرقابية على هذه الشركات وجدنا أن الواقع عكس ما يقال فهل يعقل يا شركة (كيبيك) أن يكون فريق كامل حيوي وحساس لا يقل أهمية عن القطاعات الإنتاجية وهو فريق الإنقاذ بقسم الإطفاء يدار من قبل عمالة المقاول من العمالة الوافدة ؟؟؟ ، أليس من الأولى أن يتم قبول الخريجين الجدد من أبناء البلد في هذه الوظائف بدلا من المعاناة التي يعانونها في كل عام من عدم وجود وظائف شاغرة لهم ، بينما عمالة المقاول من العمالة الوافدة يتمتعون بامتيازات ووظائف حتى المواطن الكويتي لا يتمتع بها وإن كان يعمل في عقود المقاولين أيضا ، أليس من الأولى أن تخصص تكاليف هذه العمالة للمقاول للتدريب والتطوير الوظيفي للعمالة الوطنية ؟.
وأوضح أيضا وجود خلل في منح الكويتيين خبرات وظيفية فنجد في وحدة الغاز بداية انطلاقتها سلمت إلى المقاولين لتشغيلها لمدة سنتين وهنا يأتي السؤال ماذا بعد انتهاء مدة العقد التشغيلي لهذه الوحدة؟ من سوف يديرها ؟ علما بأن عقد الاتفاق أن يتم تشغيل الوحدة من قبل المقاول لمدة سنتين ومن ثم تسلم للخبرات الكويتية وهنا أيضا سؤالنا المباشر كيف يكون الكويتي خبرة وهو لم يتم تشغيله في هذه الوحدة والتي نطالب الشركة في تشغيل الكويتيين خلال هذه الفترة مع المقاول حتى يتم اكتساب خبرات كافية يستطيع من خلالها الكويتي تشغيل الوحدة بعد تسليمها من المقاول للشركة.
وتابع هو الأمر الغريب الذي لن نتوصل لمعرفة سبب التشغيل الابتدائي لمدة سنتين وبدون توظيف مشغلين مباشرين على الشركة من الموطنين، إننا وبصفتنا ممثلي عمال القطاع النفطي وأحد ركائز المجتمع الوطني الكويتي نشد على أيدي كل شريف يضع الكويت نصب عينه ونطالب بالتدخل العاجل والفوري للتقصي عن هذا الأمر وهذا الخل الواقع في الشركة والشركات النفطية الأخرى ومحاسبة كل متنفع فضل تعيين الوافد على الكويتي لمصالحه الخاصة الضيقة وإقصائه من منصبه أسوة بما تم عمله في وزارات ومؤسسات الدولة من اجتثاث عناصر الفساد التي عاثت فسادا في مقدرات القطاع النفطي واقتصاده .
واختتم حسين علي الميل تصريحه بمطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول أن يوجه تعليماته المباشرة ومنح الصلاحيات لمعالي وزير النفط وإلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لمحاربة هذا الفساد دون وضع أي اعتبارات لأي متنفذ كان وان يتم إحلال عمالة وطنية بدلا من الوافدة وأن يتم فتح باب التعيين للخرجين الجدد من الكويتيين لسد النقص في قطاع النفط وأن لا يتم تعيين أي وافد مستقبلا ، مؤكدين بأننا سوف ندعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بكل ما لدينا من صلاحيات لهذه الخطوات الإصلاحية وسوف نساهم في الكشف عن مواطن الخلل في القطاع النفطي في ظل النهج الجديد للاتحاد في بسط السلطة الرقابية على مواطن الخلل في جميع مرافق الشركات النفطية وكشفها للمسؤولين لاتخاذ ما يلزم بشانها لنعيد للقطاع النفطي هيبته وأن يكون القطاع النفطي للكويت والكويتيين
